BankWeb

BankWeb

به فروشگاه ما خوش آمدید.

مقاله بررسی پول و بانكداری

مقاله بررسی پول و بانكداری
مقاله بررسی پول و بانكداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته: علوم انسانی
بازدید: 66 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 742 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 139

قیمت فایل: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

مقاله بررسی پول و بانكداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول: ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................

مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟.....................................................

تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................

پول بعنوان یك دارایی ...............................................................................................

اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................

سیستم پول كالایی ....................................................................................................

سیستم در فلزی.........................................................................................................

سیستم تك فلزی.........................................................................................................

پول اسكناس .............................................................................................................

پول بانكی ..................................................................................................................

تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................

فصل سوم: بانكهای تجاری و تحولات آن.................................................................

تعریف و اهمیت بانك..................................................................................................

زرگرها وظیفه بانكداری ...........................................................................................

صدور اسكناس و بانكداری جدید..............................................................................

چگونگی عملیات بانكها................................................................................................

فصل چهارم : بانكداری در ایران..............................................................................

تاریخچه  كوتاهی از چگونگی بانكداری در ایران......................................................

سیستم بانكداری و انواع بانكهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................

سیستم بانكداری اسلامی ..........................................................................................

 فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................

 ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ ..............................................................................

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................

ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................

ابزارهای سیاست پولی و عملكرد آنها در ایران........................................................

اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................

استراتژی سیاست پولی ............................................................................................

فهرست منابع ............................................................................................................


مقدمه :

امروزه پول و بانكداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را در دو نكته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانكداری با توجه به ارتباط نزدیكی كه با تغییرات مهم پول ، تورم، بیكاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین كارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین كارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی كه هر روز در پول و بانكداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانكی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانكی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.



فصل اول



ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول





در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‎گیرد:



    1.     مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟
    2.     تولید پول  و وظایف آن
    3.     خواص مطلوب پول
    4.     پول به عنوان یك دارایی
    5.     اهمیت مطالعه پول





مبادله پایاپای كه در حقیقت مبادله كالا و خدمات در مقابل كالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو كرد.

از آنجایی كه توانایی  و استعدادهای افراد محدود است، لذا یك نفر نمی تواند همه چیزهایی را كه برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم كار و تخصص حكم می‎كند كه هر كس به تولید یك یا حداكثر چند كالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید كالایی تخصص یابد  و بیش از مقداری كه نیاز دارد از آن كالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل كالاهایی كه به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است كه مردم كالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن كالاها و خدماتی كه نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.

مشكلات مبادلات پایاپای

اگر چه اقتصادهایی كه در آن مردم و كالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل كالاها  و خدمات مبادله می كردند یعنی مبادلاتی كه در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امكان پذیر بوده، اما وظیفه یك چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشكل بوده است. مبادلات اولیه كه به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یك چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری كه از تخصص ناشی از تقسیم كار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امكان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‎تواند شكل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ كند.

در هر حال، اقتصادی كه در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است كه در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1- فقدان یك وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یك معیار عملی كه بتوان برحسب آن ارزشض كالاها و خدمات را شمارش كرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یك معیار سنجش، ارزش هر كالا در بازار نمی تواند به سادگی با یك مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر كالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب كالاهای دیگری كه دارای كیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع كالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر كالا می بایستی با 29 كالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر كالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یك اقتصاد تهاتری كوچك كه تنها در آن 30 نوع كالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای كالاها وجود دارد. ملاحظه می‎شود كه در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی كه برای هر كالا وجود دارد مشكلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی كه به طور خالص تهاتری می‎باشد تنها  در اقتصادهای اولیه كه مردم كالاهای محدودی را تولید و مبادله می كردند امكان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی كه سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه كالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی كه یك سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امكان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شكل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی كه در یك اقتصادی كه به طور خالص تهاتری است، امكانی برای تخصص و تقسیم كار وجود ندارد (زیرا مشكلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد كه هر كس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم كار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداكثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداكثر كردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی كه فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امكان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است كه سیستم غیركارایی مثل مبادله پایاپای، با یك سیستم كاراتر برای مبادله كالاها و خدمات جایگزین گردد.

2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری كه كالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یك كالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد كه كالایش را خواسته باشد، بلكه باید كالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد كه دارنده یك كالا و یا خدمات كه قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی كسی را پیدا كند كه اولا كالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن كالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض كنید شخصی می خواهد یك بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنكه شخصی را پیدا كند كه نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلكه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد كه مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.

مشكل اخیر وقتی بیشتر می‎شود كه شخص، كالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند  و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید كه دارای گاوی است و می خواهد آن را با یك جفت جوراب، یك جفت كفش، دو كیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد كه تطابق خواسته های دو طرف در یك چنین سیستم مبادله ای با مشكلات عدیده ای مواجه می‎شود.

از آنجایی كه در یك سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع كالاهایی را كه شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو كالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله كه در یك چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین می‎شود. و بالاخره در نبود یك واسطه مبادله (پول)، فروشنده كالا و دلالهایی كه عرضه كننده مقدار زیادی كالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.

3- عدم امكان پس انداز. در مبادله پایاپای پس انداز شكل كالای دارد. به عبارت دیگر، در چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به صورت كالاهای خاص می‎توانند پس انداز نمایند. ملاحظه می‎شود در این روش پس انداز، صرف نظر از هزینه نگهداری و انباردار آن، به لحاظ كاهش ارزش احتمالی كالاهای نگهداری شده و نیز مشكلاتی كه در فروش آن (وقتی كه دارنده كالا قصد خرید كالاهای نگهداری شده، و نیز مشكلاتی كه در فروش آن (وقتی كه دارنده كالا قصد خرید كالای دیگری را دارد) با زاینهای جدی مواجه می‎باشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حیوانات باشد اولا نگهداری آن دارای هزینه است ثانیا در صورتی كه بیماری واگیرداری بروز نماید، می‎تواند زیانهای قابل ملاحظه ای به شخص و یا اشخاص پس انداز كننده وارد آورد. حتی نگهداری بعضی از كالاهای دیگر نظیر ماهی، میوه و یا غیره به لحاظ فساد پذیر بودن، مشكلات بیشتری را به دنبال دارد.

4- عدم امكان مبادلات نسیه. اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی كه بتوان به كمك آن پرداختها را در اینده انجام داد، رنج می‎برد. به عبارت دیگر در سیستم مبادلات تهاتری، امكان اینكه قراردادی به منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی كه مبادلات به صورت غیر تهاتری است، پرداختها می‎تواند به آینده موكول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهایی در رابطه با خرید كاشانه، اتومبیل و … به صورت قسطی برای یك دوره زمانی كه سر رسید پرداختها معمولاً در آینده است با یكدیگر دارند. اما در اقتصادی كه به صورت خالص تهاتری است، یك چنین توافقهایی برای پرداخت لزوما می بایستی برحسب كالا و یا خدمت خاصی باشد كه خود دارای سه مشكل در این خصوص است. اول اینكه ممكن است جدالی در رابطه با كیفیت كالاها و خدماتی كه می‎تواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آید. دوم اینكه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با كالای خاصی كه دریافت و یا پرداخت می‎شود توافق وجود ندارد و مشكل سوم اینكه ریسك زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می آید، زیرا كالایی كه پرداخت می‎شود می‎تواند در دو ره قرارداد افزایش و یا كاهش ارزش داشته باشد.


ملی كردن و ادغام بانكها

با پیروزی انقلاب اسلامی، به لحاظ عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج توسط سرمایه داران كه اغلب از موسسین بانكهای خصوصی و یا از جمله سهامداران عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانكها و هجوم آنها برای گرفتن سپرده هایشان بدون وصول ماندن مطالبات بانكها و بالاخره كاهش ارزش داراییهای بانكهای خصوصی، بانكها در وضعیتی قرار گرفته بودند كه حتی با كمك بانك مركزی قادر به ادامه حیات نبودند و درمعرض ورشكستگی قرار داشتند.

در چنین شرایطی  به منظور حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به كار انداختن چرخهای تولیدی كشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانكها، در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب كلیه بانكهای خصوصی ایران، ملی اعلام گردید. پس از تصویب قانون ملی شدن بانكها كلا 28 بانك مشمول این قانون گردید كه از این تعداد در 14 بانك خارجیها سهیم بودند و 14 بانك بقیه مالكیت ایرانی داشتند.

جدول (5-1) بانكهای تجاری و تخصصی ملی شده را نشان می‎دهد. ملاحظه می‎شود كه صد در صد سهام بانك روس و ایران به دولت شوروی سابق است. در بقیه بانكهای خصوصی كه خارجیها در آن سهیم هستند كمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به خارجیها می‎باشد.



ادغام بانكها

اگر چه ملی كردن بانكها از اقدامات بسیار مهم پس از انقلاب در راستای كنترل مالی و برقراری یك نظام پولی و اعتباری مستقل تلقی می گردید اما بدیهی به نظر می رسید كه انتقال مالكیت بانكهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانكی كشور و سوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادی ملی كافی نبوده و اقدامات دیگری را ضروری می نمود. بدین منظور پس از ملی كردن بانكها و موسسات اعتباری كشور ادغام آنها ضرورت یافت و بدین ترتیب بود كه در اجرای ماده 17 لایحه قانون اداره امور بانكها مصوب هفدهم خرداد 1358 شورای انقلاب اسلامی، طرح ادغام به تصویب مجمع عمومی بانكها رسید و بانكها به صورت زیر در هم ادغام گردیدند.

الف- بانكهای تخصصی. به منظور حصول یكنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصی در زمینه مسكن، كشاورزی و صنعت و معدن، بانكهای تخصصی ملی شده در بانكهای مشابه دولتی در رشته مربوطه و به صورت زیر ادغام گردیدند:

1- بانك صنعت و معدن: این بانك از ادغام بانكهای اعتبارات صنعتی توسعه صنعتی و معدنی ایران توسعه و سرمایه گذاری ایران، شركت سرمایه گذاری بانكهای ایران صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشكیل شده است. بانك فوق فعالیتهای صنعتی كوچك در شهرستانها را به بانكهای استان واگذار خواهد نمود.

2- بانك مسكن. این بانك از ادغام بانكهای رهنی ایران، ساختمان، شركت سرمایه گذاری ساختمانی بانكهای ایران و شركتهای پس انداز و وام مسكن كورش بزرگ، اكباتان، پاسارگاد  ودر شهرستانها شركتهای پس انداز و وام مسكن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، كرمانشاه ، مازندران ، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان و آبادان تشكیل شده است.

3- بانك كشاورزی. این بانك از ادغام بانك توسعه كشاورزی ایران، بانك تعاون كشاورزی ایران و كلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت كشاورزی و عمران روستایی تشكیل گردیده است.

ب- بانكهای تجاری. در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها و شهرستانها و نیز به لحاظ تعدد بانكهای تجاری خصوصی و نیز تمركز شعب آنها در تهران، بانكهای تجاری كشور، به شرح زیر تشكیل گردیدند:

    بانك ملی
    بانك سپه
    بانك رفاه كارگران

4.  بانك تجارت كه از ادغام بانكهای ایران، انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه ، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، كار، بین المللی ایران و ژاپن، روی و ایران تشكیل شده است.

5.  بانك ملت كه از ادغام بانكهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران و عرب، بین المللی ایران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشكیل شده است.

6.  از آنجایی كه بانك صادرات دارای شعب كافی در اقصی نقاط ایران بود لذا پس از قانون ملی شدن بانكها و ادغام آنها به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی در رابطه با جلب پس اندازهای افراد  وهدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد  و كمك به سیاست عدم تمركز، از شعب این بانك در شهرستانها بانك استان و در تهران،‌بانك صادرات تشكیل گردید. گذشته از این، بانكهای گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانكهای صادرات استانهای مربوطه ادغام شدند.

درهر بررسی وضع بانكها پس از ادغام نشان می‎دهد كه تعداد بانكهای كشور، باستثنای بانك مركزی، از 36 بانك در پایان سال 1357 به 9 بانك (باستثنای بانكهای استان) كه شامل 6 بانك تجاری و 3 بانك تخصصی است كاهش یافت. همین طور تعداد كل واحدهای بانكی از 8275 واحد در پایان سال 1357 به 6581 واحد در سال 1361 كاهش یافت.

مصوبه مربوط به حذف و بهره از سیستم بانكی

پس از ملی شدن و ادغام بانكهای خصوصی و نیز تغییر ساختار بانكی كشور، كوششهایی در جهت اسلامی كردن و حذف بهره از سیستم بانكی به عمل آمد. نخستین اقدامی كه در این زمینه صورت گرفت مصوب شورای پول و اعتبار به منظور برقراری حداقل سود تضمین شده برای سپرد ها و نیز كارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری بو. متن این مصوبه كه از ابتدای سال 1358 به مورد اجرا گذاشته شده است به صورت زیر است.

1- حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها. به سپرده های غیردیداری (سپرده های ثابت و پس انداز) سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8 درصد در سال برای سپرده های ثابت و حداقل سود تضمین شده معادل 7 درصد در سال برای سپرده های پس انداز تعلق می‎گیرد. از اول سال 1358 به این سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پایان هر سال در صورتی كه بانك سود اضافه داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی پرداخت خواهد گردید. به سپرده های نقدی ضمانتنامه ها و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سودی تعلق نمی گیرد.

2- كارمزد اعطای وامها و سایر تسهیلات اعتباری. از اول سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های بانكها كارمزد  و سهم سود تضمین شده به شرح زیر منظور و دریافت خواهد شد.

الف- وام های مسكن انفرادی، اعم از احداث ، خرید، تكمیل و تعمیر. به وامهای اعطایی به منظورهای فوق 4 درصد در سال كارمزد تعلق خواهد گرفت كه نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد.

در مورد وامهای اعطایی برای مجتمعهای مسكونی چند واحدی كه به عنوان سرمایه گذاری (نه استفاده شخصی وام گیرنده) پرداخت خواهد شده است موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان یك طرح سرمایه گذاری تلقی و حداقل سود باید تضمین گردد كه بانكها در چارچوب سیاستهای وزارت مسكن و شهرسازی تعیین و دریافت خواهند كرد.

قیمت فایل: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر